كشف مصدر أمني لبناني بارز عن أن تأخير تنفيذ المرحلة الأولى من جمع السلاح الفلسطيني في مخيمات مار إلياس وشاتيلا وبرج البراجنة، كما كان مقرراً في 16 يونيو (حزيران) الحالي، لا يعود مطلقاً إلى اندلاع الحرب الإيرانية - الإسرائيلية؛ «إنما إلى عدم جاهزية (منظمة التحرير الفلسطينية) وحاجتها إلى مزيد من الوقت؛ لتتسنى لها إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على نحو يسمح بإنضاج الظروف السياسية لضمان تنفيذها، كما تعهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، خلال لقاءاته الرئاسية في زيارته بيروت يوم 21 مايو (أيار) الماضي، وتحديداً مع رئيسَي: الجمهورية العماد جوزيف عون، والحكومة نواف سلام، وأعضاء الفريق الأمني اللبناني المولج التنسيق مع الجانب الفلسطيني لتنفيذها ضمن المهلة التي حددتها القيادة الفلسطينية».

ورأى المصدر الأمني، الذي واكب عن كثب اللقاءات التي عقدها عباس، وتلك التي تولاها بالإنابة عنه أمين سر «منظمة التحرير الفلسطينية» مسؤول الملف الفلسطيني في لبنان، عزام الأحمد، بحضور وفد أمني فلسطيني جاء خصيصاً لهذه الغاية من رام الله لتهيئة الظروف أمام جمع السلاح الفلسطيني من المخيمات، أن لبنان، كما قال لـ«الشرق الأوسط»، لا يتحمل مسؤولية أي تأخير يعوق تنفيذ المرحلة الأولى، وأن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق «منظمة التحرير» ومن خلالها على الفصائل الفلسطينية المعارضة بانقطاعها عن التواصل مع القيادة الفلسطينية.

ولفت إلى أن لبنان الرسمي، طيلة الاجتماعات التي عقدها مع عباس، ولاحقاً مع الأحمد، «لم يطلب شيئاً، واستجاب فوراً لاستعداد الرئيس الفلسطيني لتسليم السلاح بداخل المخيمات المنتشرة على مساحة الوطن، وعددها 12 مخيماً». وقال إن الرئيسين عون وسلام «أبديا ارتياحاً لموقفه، ورحبا بعزمه على جمع السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات»، وإن «أبو مازن» هو من اقترح، في معرض سؤاله عن الآلية التي يراها مناسبة لتطبيق جمع السلاح، أن تشمل المرحلة الأولى هذه المخيمات؛ لأنه لا مشكلة في جمعه؛ بسبب خضوعها لسيطرة حركة «فتح» والفصائل المنضوية في «منظمة التحرير».

وأكد المصدر نفسه أن الأحمد هو من طلب تمديد الفرصة لمعاودة التفاوض بشأن جمع السلاح، «على أن يعود فور انتهاء عطلة عيد الأضحى؛ لأنه في حاجة إلى مزيد من الوقت لتطويق التباين داخل مسؤولي حركة (فتح) في الساحة اللبنانية من جهة؛ وللتواصل مع الفصائل الفلسطينية غير الممثلة في (منظمة التحرير) للتفاهم معها على الآلية التطبيقية لجمع السلاح من جهة ثانية». وقال إن «الكرة الآن في الملعب الفلسطيني؛ لأن (منظمة التحرير) استعجلت في اتخاذ قرارها بهذا الخصوص، الذي تبلّغه الرؤساء من (أبو مازن)، وأوقعت نفسها في سوء تقدير لردود فعل الفصائل المعارضة لها. وبالتالي؛ فإن التأخير يبقى معلقاً على توحيد الموقف الفلسطيني، وإن التذرع باندلاع الحرب ليس في محله، ونحن لا نود الدخول في سجال مع القيادة الفلسطينية، وإنما توخينا، من توضيحنا، وضع النقاط على الحروف رداً على من يحاول تحميلنا، بخلاف قناعته، مسؤولية تأخير إنجاز المرحلة الأولى، فيما يعود أولاً وأخيراً إلى الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني، وهذا ما تؤكده المحاضر الخاصة باللقاءات التي عُقدت، سواء مع (أبو مازن) والأحمد، بمشاركة رئيس (لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني) السفير رامز دمشقية».

ورأى أن «من يحاول رمي المسؤولية على عاتق الحكومة اللبنانية يعرف جيداً أن كلامه لن يُصرف في مكان، خصوصاً أن نقل المشكلة التي هي محصورة في أهل البيت الفلسطيني ورميها على عاتق الحكومة ليس صحيحاً، ونحن كنا أول من طالب بوضع آلية عملية لجمع السلاح في إطار حصره بيد الدولة، ورحبنا بالقرار الذي حمله (أبو مازن) باستعداده لجمع السلاح، على قاعدة ألا مصلحة للدخول في صدام لبناني - فلسطيني، وهذا ما يدعونا إلى الحيطة والحذر بعدم الدخول إلى المخيمات لسحبه بالقوة، وهذا قرارنا ولا مجال للعودة عنه، ونترك للقيادة الفلسطينية خلق المناخ المواتي لجمعه، انطلاقاً من احترام (منظمة التحرير) سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، والتقيُّد، كما قال (أبو مازن)، بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطقها، إلى جانب استعداد الحكومة لمتابعة أوضاع المخيمات والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، وألا رابط بين جمعه من المخيمات وسحب سلاح (حزب الله)، وبالتالي ننتظر من القيادة الفلسطينية أن تفي بما تعهدت به، في مقابل استعدادنا لتقديم المعونة اللازمة لتأمين التوافق الفلسطيني المؤدي إلى جمعه».